استقبل المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية، قصي
عبدالكريم مدير تمكين الشراكات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنية "مدن"، وقال عبدالرازق إن الاجتماع جاء في إطار مشاركة الهيئة في
لجنة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الـ16 للجنة المصرية
السعودية المشتركة التي انعقدت بالرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو
الماضي، والتي تستهدف تنمية وتعزيز أواصر التعاون المصري السعودي.
وقال بيان صادر عن هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، إن المباحثات مع الجانب السعودي تناولت سبل تبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية وإداراتها وتشغيلها وتنميتها والترويج للاستثمار، وبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة لتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار عبدالرازق إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإعداد لمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، تمهيداً للتوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية القادمة بين البلدين.
وتستهدف مذكرة التفاهم تبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وتشغيل وإدارة المدن الصناعية وعرض التجارب والحلول الناجحة لتحديات إنشاء المناطق الصناعية، وتشكيل فريق عمل لدراسة فرص الاستثمار في مجال المشروعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية إن هناك عدة أنشطة صناعية تعد فرصا واعدة للتعاون الصناعي المشترك، ولها الأولوية لما لها من ميزة نسبية مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وصناعة الجلود وصناعة الأدوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات التعدينية والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها من الفرص محل اهتمام الطرفين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة في كافة القطاعات وإيجاد آليات لحل التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية داخل كلا البلدين.
وقال "عبدالرازق" إن المؤتمر الاقتصادي المنعقد بالرياض خلال شهر فبراير/شباط المقبل يعد فرصة لطرح مشروع إقامة منطقة صناعية للشركات السعودية بمصر للصناعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تصور للمنطقة.
وقال بيان صادر عن هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، إن المباحثات مع الجانب السعودي تناولت سبل تبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية وإداراتها وتشغيلها وتنميتها والترويج للاستثمار، وبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة لتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار عبدالرازق إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإعداد لمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، تمهيداً للتوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية القادمة بين البلدين.
وتستهدف مذكرة التفاهم تبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وتشغيل وإدارة المدن الصناعية وعرض التجارب والحلول الناجحة لتحديات إنشاء المناطق الصناعية، وتشكيل فريق عمل لدراسة فرص الاستثمار في مجال المشروعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية إن هناك عدة أنشطة صناعية تعد فرصا واعدة للتعاون الصناعي المشترك، ولها الأولوية لما لها من ميزة نسبية مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وصناعة الجلود وصناعة الأدوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات التعدينية والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها من الفرص محل اهتمام الطرفين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة في كافة القطاعات وإيجاد آليات لحل التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية داخل كلا البلدين.
وقال "عبدالرازق" إن المؤتمر الاقتصادي المنعقد بالرياض خلال شهر فبراير/شباط المقبل يعد فرصة لطرح مشروع إقامة منطقة صناعية للشركات السعودية بمصر للصناعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تصور للمنطقة.
